کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
Authors
Abstract:
یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می‌تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی‌ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بی‌گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمی‌شود. صرف‌نظر از صلاحیت‌های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می‌دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می‌سازد.
similar resources
صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)
full text
صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۹/۵/۱۳۹۱)
چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصهظهور برساند. بی‌گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...
full textتبعیض ناروا (نقد و بررسی رأی شماره۵۱۴، مورخ ۲۴/۷/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
چکیده: یکی از مؤثرترین نهادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی به لحاظ کارکرد حساس در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداری و در رأس آن به حیث کارکردی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نهاد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس گردیده است از جمله جهش های قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود، این ح...
full textMy Resources
Journal title
volume 11 issue 22
pages 97- 132
publication date 2012-03-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023